علي هامش مؤتمر التغيرات المناخيه بجامعة الأزهر: الاقتصاد الاخضر خطة تنموية تستدعي التوعيه لدي الشباب وطلاب المدارس

– دكتورة راندا إبراهيم : استيراد محاصيل جديدة تتحمل ظروف الحرارة والجفاف ضرورة قوميه في السنوات المقبلة.
– الدكتورة ريم عثمان .. إتمام مبادرة إعادة تدوير المخلفات لتقليل نسبة الكربون في الغردقه والتي نجحت وجاري دراسة تطبيقها علي باقي مناطق الجمهورية.

كتبت: رشا لاشين

أقيم علي هامش المنتدي الدولي الخامس بجامعة الأزهر بعنوان “تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية” ورشة تعليمية للطلبة بعنوان “الاستدامة المجتمعية” تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والذي ناقش البرامج الاجتماعية وتعزيز بناء القدرات لمواجهة تحديات المناخ..

أدار الورشة الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني .. وتحدثت خلالها الدكتورة راندا ابراهيم الخبيرة في التسويق الاليكتروني وعضو لجنة الحوار الوطني واستشاري تطوير أعمال شركة إيماك لتصنيع الحاسبات مجموعة الخرافي حيث قالت في كلمتها عن التأثير المناخي علي مصر وأفريقيا انه بالنسبه لمصر فهي تعد واحدة من أكثر الدول تأثرا بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي وتتلخص هذه الأضرار في إرتفاع مستوي سطح البحر والفقر المائي وتدهور الصحة العامة والأنظمة البيئية مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات ويؤثر أيضا علي أمنها الغذائي وهذا من ناحية الزراعة سيؤدي التغير المناخي عليها إلي انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر كالقمح بنسبه ١٨ %والأرز بنسبة ١١% وفول الصويا بنسبة ٢٨% نتيجة للعوامل التالية إرتفاع درجة الحرارة والنقص المتوقع لموارد المياة المتاحة مما يؤثر علي إنتاجية النبات كما سيؤدي التغير المناخي إلي غرق وارتفاع ملوحة العديد من الأراضي الزراعية المنخفضة بالدلتا نتيجة إرتفاع مستوي سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلي زيادة الحشرات والأمراض التي تسبب الضرر للمحاصيل الزراعية سينتج عن ذلك انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة ٨% وارتفاع نسبة البطالة في القطاع الزراعي إلي ٣٩% وارتفاع اسعار الغذاء من ١٦-٦٨% بحلول عام ٢٠٦٠ بينما الخسائر الاقتصادية لتلك الأضرار تقدر ب٢٣٤.٤٠ مليار جنيه مصري وبالنسبة لتأثيرات المناخ علي الموارد المائية فسيحدث إرتفاع معدل البحر بسبب إرتفاع درجة الحرارة ومعظم السيناريوهات تتوقع أن يؤدي ذلك إلي انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة ١٥% بحلول عام ٢٠٨١-٢٠٩٨.

كما أضافت دكتورة راندا ابراهيم ان هناك أيضا آثار اقتصادية مباشرة نتيجة التغير المناخي في مصر فإن تأثيرة علي الزراعة سيؤدي إلي خسائر تقدر ب٢ مليار جنيه مصري بحلول عام ٢٠٣٠ لترتفع إلي ١٢٢ مليار جنية بحلول عام ٢٠٦٠ كما تقدر قيمة الخسائر المالية الناتجة عن المنشآت والطرق المعرضة للغرق بمليار جنية سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ لترتفع إلي ٧ مليارات جنيه مصري بحلول عام ٢٠٦٠ .. وأضافت ان هناك حلولا مقترحة للتخفيف من التغير المناخي وهو توسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة ودعم التنمية الخضراء من خلال استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف التي سوف تكون سائدة تحت ظروف التغيرات المناخيه بالإضافة إلى تعزيز تنمية مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كجزء من مبادرة التنمية المستدامة للجميع والجهود المبذولة لتخفيف حدة تغير المناخ.

أما الدكتورة ريم عثمان فأكدت في كلمتها علي ظاهرة الاحترار الحراري وهي ظاهرة الدفيئة والتي تكمن في وجود مادة شفافة في الغلاف الجوي للأشعة المرئية غير شفافة للأشعة تحت الحمراء فستخل بالتوازن فالمزيد من الاشعاع سيصل إلي الأرض من الشمس وأقل سيطلق من الأرض عائدا الي الفضاء وهذا مايعرف بالدفيئة تحرك الجزيء والاهتزازات والدوران يجب ان يكون برنين موافق مع تردد الاشعاع تماما كما يحدث في الميكروويف واضافت الدكتورة ريم عمران ان التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر تتمثل في تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة فالثروات والمصادر تفني مع الوقت فيجب علينا ان نوجد مصادر أخري للطاقة ونتبني مبدأ الطاقة الخضراء ويجب أن نعمل علي إرثاء مبدأ التمكين الاقتصادي وهو التحكم في شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من أجل مضاعفة قرارات الشباب علي تحقيق ذواتهم وتنمية قدراتهم فهم عماد المجتمع.

كما ان الأمم المتحدة حددت أهداف لخطة ٢٠٣٠ وهي المساواة بين الجنسين والحياة النظيفة والصرف الصحي وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وعرفت الدكتورة ريم الاقتصاد الأخضر بأنه عبارة عن خضرنة القطاعات القائمةوتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة وتقليل استخدام الموارد واستخدام تكنولوجيا جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وإدارة المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة.

واشارت الدكتورة ريم إلي اهداف الاقتصاد الاخضر التي تتلخص في استدامة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة والتخلص من الفقر وتسريع التحول الاقتصادي والنمو الوظيفي وتحقيق نظرية الشمول المالي وهو مصطلح أطلق عليه العديد من التعريفات ولعل أبرزها ادخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح بالانخراط في عمليات النظام المصرفي بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول كذلك هناك ضرورة تطبيق المبادرة الخضراء في كل أنحاء مصر من خلال إعادة تدوير القمامة والأشياء المستعمله لتجنب انتشار الكربون والغازات الضارة بالبيئة وهي مبادرة تم تطبيقها في مدينة الغردقه ونجحت بشكل كبير في بعض البيوت كتجربة مبدأية لتطبيقها فيما بعد في باقي مصر من خلال الحصول علي دورة ريادة أعمال في هذا الشأن.

كما أن البيت الخالي من القمامة والذي يحرث افرادة علي إعادة استخدام المواد المستهلكه بشكل آخر يتم مكافئة افرادة بشكل رمزي من أجل تشجيع الباقين علي اتخاذ هذه الخطوة مستقبلا للحصول علي نتيجة 0 كربون بحلول عام ٢٠٥٠ وبالتالي نقلل نسبة الكربون ويعاد للارض بهائها بشكل تدريجي فلابد من الحفاظ علي ثرواتنا المتاحه الان وتعليم الأجيال القادمة كيفية الحفاظ علي ثرواتهم بشكل منظم من خلال التوعية المباشرة ونزول بعض القوافل التابعه للأحزاب ومخاطبة الجمهور علي حسب ثقافته وتعليمه .. وأنه يجب ان يتفاني المجتمع المدني في توصيل مجهوداته والتوعية بالمشاكل المناخية القادمة في المدارس والجامعات ومراكز الشباب.