«عناني» يرحب بمشاركة الملاك والمستأجرين في جلسات مناقشة مشروع القانون بالبرلمان

أكد حزب المستقلين الجدد بأن تعهدات الحكومة أثناء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم مشجعة وتدعو إلى التفاؤل بأن الحكومة علي مسافة واحدة بين المالك والمستأجر وأن مناقشة وطرح هذا القانون ليس من قبيل الرفاهية، ولكنه تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين بالمناقشات الدائرة في البرلمان والتي أظهرت أن البرلمان والحكومة تتفقان علي ضرورة تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية مع ضرورة الالتزام بوجود بدائل عادلة للذين سيتأثرون بهذا القانون.

وأضاف الدكتور عناني بأن المناقشات أظهرت جدية لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي تم ترحيلها وعدم مواجهتها لأسباب مختلفة ونظرا لتأثيرها علي قطاع ليس قليل من الأسر وهو الأمر الذي يحرص عليه كل من اشترك في جلسات الاستماع المستمرة.

وأعرب «عناني» عن ترحيبه بمشاركة شريحة من الملاك والمستأجرين طرفي المشكلة في جلسات الاستماع الأسبوع القادم حتي تكون الصورة واضحة أمام المشرع بالاستماع لكل المعنيين بالقانون.

ويؤكد الحزب أن الأمر يحتاج إلى إحصائيات دقيقة حول الوحدات غير المستغلة والوحدات المستغلة، مع دراسة جيده لحال الشاغلين، وهل تملك بدائل من عدمه، سواء كانت سكنية أو تجارية مع إعطاء أولوية للوحدات السكنية المشغولة والأخذ في الاعتبار الحاله الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر مع الوضع في الاعتبار أن يكون هناك وحدات بديلة مناسبة طبقا لأماكن المناطق المخلاة.