رفض مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرارات بوتين المتعلقة بأراضي أوكرانيا والتى أدخلت الأحكام العرفية حيز التنفيذ في جميع أنحاء الأراضي المحتله منذ 24 فبراير الماضي.
ووفقًا لقرار الاتحاد الروسي بتاريخ 19 أكتوبر، يتم تطبيق “الأحكام العرفية” في مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريزهيا.
أكد مصدر مسئول بمجلس الأمن القومي الأوكرانى أن إعلان الأحكام العرفية هى محاولة من الكرملين لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب التي ارتكبها فى أوكرانيا والتعبئة القسرية للمواطنين الأوكرانيين، وهو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن سرقة المواطنين والمنظمات والمؤسسات الأوكرانية بذريعة الاستيلاء على الممتلكات “لأغراض دفاعية”، وكذلك تصدير معدات الشركات الأوكرانية إلى أراضي الاتحاد الروسي وإجلاء المواطنين الأوكرانيين من أماكن إقامتهم تحت ستار الإجلاء أو الاعتقال.
